بق ادارات المرور بالمناطق اعتباراً من اليوم قرار الزامية تأمين السيارات ضد الغير وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر. ووضعت الجهات المختصة تعاميم واضحة في الادارات ومحطات الفحص الدوري بانه لن يتم استقبال اي معاملة تجديد او نقل ملكية او اي اجراء مروري الا بتأمين ساري المفعول وذلك على جميع المركبات وليس تأمين رخصة قيادة. ووجد القرار منذ صدوره ترحيباً خاصة من الخبراء في مجال التأمين والذين اعتبروه تصحيحاً للخطأ والمسار الصحيح، خصوصاً ان تأمين رخص القيادة كان يساء استخدامها، مما دفع الكثير من الشركات الى رفع قيمة بوليصة رخصة القيادة لنحو 300% مشيرين الى ان تطبيق وثيقة ضد الغير على كافة المركبات ستساهم في معالجة الحوادث في ادارات المرور بطريقة أسهل واوضح، ويرفع الخسائر عن كاهل شركات التأمين من سوء استخدام بطاقات تأمين الرخصة والتي تصل الى بليون ريال، حتى ان بعضها خرج من السوق للعجز عن دفع التعويضات غير المتوقعة.
وتوقعت مصادر في المنطقة الشرقية ان تتراجع اسعار وثيقة ضد الغير خلال الاشهر المقبلة كما حدث لبوليصة رخصة القيادة بعد فترة من تطبيقها في السوق المحلي إثر التنافس المحموم بين الشركات للاستحواذ على أكبر شريحة من العملاء.
ويعول المسؤولون في شركات التأمين كثيراً على بوليصة تأمين المركبات وحسب علي عبدالرحمن السبيهين المدير التنفيذي لشركة تأمين فانه يتوقع نموا كبيراً في المرحلة المقبلة، على خلفية الجهود التي تبذلها الشركات المرخصة لجذب العملاء وتوسيع حجم السوق ورفع مستوى العرض التأميني.وقال خبير تأمين زياد القاسم ان اسعار وثائق تأمين المركبات عن الغير يعتبر مغرياً حيث يتراوح بين 350 - 450 ريالاً سنوياً للسيارة الصغيرة، 500 ريال للنقل الخفيف، 750 ريالاً للنقل المتوسط، 1200 - 1500 للنقل الثقيل.